الديمقراطي الكوردستاني: المساس بالكيان الدستوري لإقليم كوردستان خرقٌ فاضح للدستور

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، دانَر عبد الغفار، أن إقليم كوردستان يُعدّ كياناً دستورياً موحداً بموجب المادة (117) من الدستور العراقي، مشدداً على أن أي مساعٍ تصدر من بغداد لتشكيل أقاليم منفصلة أو إضعاف مكانة الإقليم، لا تمثل فقط خرقاً دستورياً مباشراً، بل تعد تنكراً لتاريخ طويل من تضحيات شعب كوردستان.

وأوضح عبد الغفار، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أن الدستور الاتحادي يعترف صراحةً بإقليم كوردستان ككيان دستوري موحد بجميع سلطاته ومؤسساته الشرعية. وأضاف: «إن الحفاظ على هذا الكيان هو واجب يقع على عاتق الجميع، وتحديداً من يشغلون المناصب العليا والسيادية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. وعليه، فإن أي محاولة لإضعاف هذا الكيان أو تفكيكه أو إنهائه، تُعد انتهاكاً صارخاً للدستور وتفريطاً بالدماء والتضحيات الجسيمة التي بذلها شعب كوردستان لنيل حقوقه».

وأشار المتحدث إلى أن واجب ممثلي الكورد في بغداد، ولا سيما أصحاب المناصب السيادية والرفيعة، هو الذود عن مصالح شعب كوردستان؛ مبيناً أن رئيس الجمهورية، ووفقاً للمادة (67) من الدستور، يمثل رمز وحدة الوطن والساهر على ضمان الالتزام بالدستور، وأي تصرف يتعارض مع هذه المهام والواجبات الدستورية يعد خرقاً فاضحاً للدستور.

واختتم دانَر عبد الغفار تصريحه بالتأكيد على أن: «الكيان الدستوري لإقليم كوردستان خط أحمر وثمرة عقود من النضال ومآسي الإبادة الجماعية (الأنفال) والقصف الكيمياوي، ولا يمكن العبث به من أجل صراعات سياسية ومكاسب حزبية آنية»، داعياً جميع النواب والممثلين الكورد في بغداد إلى أن يكونوا مدافعين أشداء عن هذا الكيان، وألا يتحولوا إلى أدوات لتنفيذ مخططات المناهضين للفيدرالية والمتربصين بالحقوق المشروعة لشعب كوردستان.